إرشادات

الميثاق مجرد الخطوة الأولى

توفر الالتزامات المحددة في ميثاق المناخ والبيئة مجموعة من المبادئ لإرشاد العمل الإنساني في الاستجابة للأزمات المناخية والبيئية. وتنفيذاً لتلك الالتزامات، ينبغي للمنظمات أن تضع أهدافاً محددة وقابلة للقياس وأن ترسم خطط عمل تحدد الطريقة التي تعتزم بها تحقيق تلك الأهداف.

وترمي هذه التوجيهات إلى دعم المنظمات في وضع أهدافها وقياس التقدم المحرز في تحقيقها. وستتطور مع مرور الوقت وتطور معارفنا وممارساتنا.

وترد تفاصيل التوجيهات فيما يلي:

إرشادات

الالتزام 1

تكثيف استجابتنا للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومساعدة الناس على التكيف مع آثار الأزمات المناخية والبيئية

تعظيم الاستدامة البيئية لأعمالنا إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة

انطلاقًا من مبدأ «عدم إلحاق الضرر»، سنتجنب الأضرار التي نسببها للبيئة والمناخ وتقليلها إلى الحد الأدنى وإدارتها، مع الحفاظ على قدرتنا على تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ وفي الوقت المناسب. وسننفذ سياسات بيئية سليمة تقيِّم بصورة منهجية الأثر البيئي المباشر والبعيد المدى لجميع أعمالنا، والتي تتضمن برامجنا وأنشطة المشتريات وخدماتنا اللوجستية والأنشطة المتعلقة بمبانينا.

سنضطلع بقياس انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها بدرجة كبيرة، تماشيًا مع الأهداف العالمية. وسيكمّل دعم المشاريع عالية الجودة لخفض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها، من حفاظٍ على الغابات والأراضي وتأهيلها، جهود تخفيض الانبعاثات ولن يعتبر بديلًا عنها. وسندير الموارد الطبيعية، ومن بينها المياه، ونستخدمها على نحوٍ مسؤول، ونحد من النفايات المتولدة في مبانينا وبسبب برامجنا ونديرها على نحو صحيح.

ما المقصود؟

المجتمع العلمي على بيّنة من المخاطر التي تواجه البشرية إذا لم نخفض استخدامنا للوقود الأحفوري خفضاً حاداً، ونزد إدارة الموارد واستهلاكها بشكل أكثر استدامة، ونحول أنظمة الإنتاج للحد من النفايات والتلوث. ويتطلب مبدأ “عدم إلحاق الأذى” من الجهات الفاعلة الإنسانية الحد من الضرر الذي قد تسببه برامجها. ويستلزم ذلك أن نقيِّم الآثار البيئية السلبية لبرامجنا وتجنبها والتخفيف منها بشكل منهجي قدر الإمكان، وأن نستخدم نفوذنا لتعزيز الاستدامة البيئية في العمل الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

ويعترف هذا الالتزام أيضاً بأن مسؤوليتنا الأولى بصفتنا جهات فاعلة في المجال الإنساني هي الحفاظ على قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، يمكن أن تساهم أساليب العمل الأكثر مسؤولية بيئياً في التعافي السريع، وبناء القدرة على الصمود، والتنمية المستدامة، وخفض التكاليف.

وينقسم هذا الالتزام إلى العناصر الرئيسية الخمسة التالية:

وضع السياسات البيئية وتنفيذها

تبيِّن السياسات البيئية الالتزامات التي قطعتها المنظمة على نفسها داخلياً تجاه الموظفين والإدارة، وخارجياً تجاه المجتمعات والأشخاص الذين تعمل معهم فضلاً عن المانحين والشركاء الآخرين. وتتيح للمنظمات رصد التقدم المحرز وتقديم تقارير عنه، وتساعد على تشكيل ثقافة مؤسسية تتماشى مع مبادئ الميثاق.

أدوات وموارد مفيدة

تقييم الآثار البيئية المباشرة والطويلة الأمد لبرامجنا تقييماً منهجياً وتجنبها والتخفيف من حدتها

إن مراعاة التأثير البيئي للبرامج الإنسانية في كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج خطوة بالغة الأهمية نحو “عدم إلحاق الضرر” أو إلحاق أقل ضرر ممكن بالبيئة الطبيعية. وينبغي أن يُفهم ذلك على أنه عملية لتقييم الآثار المحتملة للبرامج الإنسانية في البيئة الطبيعية، وضمان إدراج إجراءات التخفيف في تخطيط البرامج وتنفيذها. وتستلزم إدارة المخاطر البيئية تعريف ورصد المؤشرات التي تسترشد بها عملية إدارة المخاطر باستمرار. وأخيراً، ينبغي وضع إرشادات بشأن المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً وتحديثها بانتظام.

أدوات وموارد مفيدة

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يتضمن اتفاق باريس هدفاً للحد من الاحترار العالمي بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويؤكد العلم أنه يجب ألا نتجاوز تلك الدرجة. ففي عام 2018، حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه لا يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب التعرض لآثار كارثية.

ولمنع زيادة الاحترار، يجب على العالم أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2010 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتطلب ذلك تحقيق تخفيض سنوي حقيقي في الانبعاثات بنسبة 7.6 في المئة سنوياً، والاستغناء كلياً عن الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، وإجراء التحولات المنشودة في قطاعات الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستية، وحماية بالوعات الكربون الطبيعية وتطويرها. ويعترف الميثاق بضرورة مساهمة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في هذه الجهود.

ملاحظة عن نطاقات الانبعاثات: وكما نص بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، تصنف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أي منظمة ضمن النطاق 1 أو 2 أو 3. وتشمل انبعاثات النطاق 1 جميع الانبعاثات المباشرة الخاضعة لسيطرة المنظمة. وتشمل انبعاثات النطاق 2 الانبعاثات الخاضعة للسيطرة غير المباشرة للمنظمة، مثل الانبعاثات من الكهرباء التي تشتريها وتستخدمها المنظمة. وتغطي انبعاثات النطاق 3 جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى التي تحدث من مصادر غير خاضعة لسيطرة المنظمة، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن الأسفار والمشتريات واللوجستيات والنفايات واستخدام المياه.

وتشكل انبعاثات النطاق 3 الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنسبة لمعظم المنظمات الإنسانية. ويتطلب تقليل بصمتنا البيئية تحديد اتساع (الحدود التنظيمية) وعمق (نطاق) انبعاثاتنا واتخاذ خطوات للحد مباشرةً من الانبعاثات الخاضعة لسيطرتنا. ويجب علينا أيضاً أن نتعاون بصفتنا قطاعاً للتأثير في شركائنا وموردينا للحد من انبعاثاتهم. ويتطلب ذلك من المنظمات أن تكفل جماعياً ألا تكون خيارات الشراء واللوجستيات مرهونة بالأسعار فحسب، وإنما أن تراعى فيها أيضاً الآثار البيئية.

أدوات وموارد مفيدة

تعويض الانبعاثات

علينا أن نعمل على الحد من انبعاثاتنا الفعلية من غازات الاحتباس الحراري وألا نعتمد على آليات تعويض الانبعاثات. ومع ذلك، من المرجح أن يظل مستوى معين من الانبعاثات في المستقبل القريب. وإضافةً إلى التخفيض الفعلي للانبعاثات، يمكن أن تساعد الآليات العالية الجودة لتعويض الانبعاثات واستخدام الأرصدة الكربونية المنظمات على تعويض الانبعاثات التي لا يمكنها تجنبها.

وقد تشمل آليات التعويض اعتمادات تدعم إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وجهود إعادة التحريج وإعادة التأهيل والحفظ المراعية للأوضاع المحلية التي تعزل ثاني أكسيد الكربون في خزانات طبيعية. وفي المستقبل، قد يصبح احتجاز الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه خياراً مسؤولاً وفعالاً لتعويض الانبعاثات.

وينبغي اختيار آليات التعويض بعناية لضمان عدم حدوث آثار سلبية. ويمكن لجهود إعادة التأهيل وإعادة التحريج أن تولد في كثير من الأحيان فوائد اقتصادية وبيئية ثانوية للناس والنظم الإيكولوجية. ومع ذلك، فإنها تطرح أيضاً مخاطر إيكولوجية خاصة بها، ويمكن أن يؤدي تنفيذها السيء إلى زيادة صافية في الانبعاثات أو غير ذلك من العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية.

أدوات وموارد مفيدة

إدارة الموارد والحد من النفايات

يلزم الميثاق المنظمات بإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها المياه، إدارة مسؤولة والحد من هدرها. ويستلزم ذلك اتخاذ خيارات بشأن أساليب عملنا؛ والطريقة التي قد تؤدي بها تدخلاتنا إلى تدهور أو استنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية أو الغطاء النباتي؛ واستخدامنا للبلاستيك وغيره من المواد غير القابلة لإعادة التدوير وغير القابلة للتحلل الحيوي؛ وأسبابنا للسفر وأساليب السفر؛ وأنواع المباني التي نستأجرها أو نبنيها؛ والأدوات والمعدات والمركبات التي نستخدمها. ويستلزم أيضاً مراعاة المعايير البيئية للموردين ومقدمي الخدمات. وتساهم هذه التدابير في الحد من انبعاثات النطاق 3 وغيرها من الأضرار البيئية مثل تلوث المياه، وتحميل البنية التحتية العامة فوق طاقتها، ومكاب النفايات. ويمكن أن يؤدي تحسين إدارة الموارد والحد من النفايات إلى تحقيق الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف، كما هو الحال إذا اتُّبع نهج أكثر وعياً في السفر والمشتريات وإدارة مبانينا.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يُقاس تخفيض الانبعاثات نسبةً إلى أساس مرجعي يعادل مستوى الانبعاثات في سنة معينة. وعند تحديد الهدف، يمكن استخدام سنة سابقة كانت فيها الانبعاثات أقل من الوقت الحاضر بغية قياس الانخفاضات الفعلية. وتوجد طريقة أخرى، وإن كان من المرجح أن تكون أقل طموحاً، وهي إسقاط انبعاثات المنظمة في المستقبل إذا لم يتغير شيء في ظل ظروف “العمل كالمعتاد”، والالتزام بخفض الانبعاثات على أساس هذا المستوى النظري.

وعلى الرغم من أن الجداول الزمنية لتحقيق خفض الانبعاثات يمكن أن تتباين تبايناً طفيفاً، فقد وضع المجتمع الدولي والمؤلفات العلمية المتعلقة بتغير المناخ مبادئ توجيهية واضحة بشأن ما هو ضروري لتحقيق الأهداف العالمية. وإن خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2010، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يُعدّان أدنى هدفين قابلين للتحقيق. ويمكن لهدف طموح أكثر أن يلزم بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050 بفترة كبيرة، وقد ينص على تخفيضات فعلية في الانبعاثات من مباني المنظمة ومعداتها وأسفارها.

الحد من النفايات وإدارة الموارد

تكمِّل الأهداف المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد والحد من النفايات أهداف خفض الانبعاثات. ويؤدي الاستخدام المستدام للموارد والحد من النفايات عامةً إلى انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن الحد من التدهور البيئي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وقد تلزم الأهداف الطموحة بتركيب عدادات مياه وخفض استهلاك المياه بنسبة كبيرة في الأجل القريب؛ وتحديد تاريخ لا تُرسل فيه أي نفايات إلى مكاب النفايات؛ والالتزام بمعايير الاستدامة في عمليات شراء تكنولوجيا المعلومات. وقد تشمل الأهداف الدنيا إدخال معايير لإعادة التدوير، وخفض النفايات، والحد من السفر (الجوي)، وتفضيل خيارات النقل المستدامة بيئياً.

أمثلة للأهداف المحتملة

  • سنعتمد سياسة بيئية بحلول عام 2024.
  • سنقوم منهجياً بتقييم المخاطر البيئية لبرامجنا وتنفيذ تدابير للتخفيف من حدة أشد المخاطر.
  • ستكون منظمتنا محايدة مناخياً بحلول عام 2050.
  • سيتم التخلص من البلاستيك الأحادي الاستخدام من برامجنا ومبانينا بحلول عام 2022.
  • إعادة تدوير جميع نفاياتنا الإلكترونية بحلول عام 2025.
  • سنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2018.
  • سنخفض انبعاثاتنا المتعلقة بالسفر بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2025.
  • ستكون كل مبانينا محايدة مناخياً بحلول عام 2025.

الالتزام 2

تعظيم الاستدامة البيئية لأعمالنا إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة

تعظيم الاستدامة البيئية لأعمالنا إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة

انطلاقًا من مبدأ «عدم إلحاق الضرر»، سنتجنب الأضرار التي نسببها للبيئة والمناخ وتقليلها إلى الحد الأدنى وإدارتها، مع الحفاظ على قدرتنا على تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ وفي الوقت المناسب. وسننفذ سياسات بيئية سليمة تقيِّم بصورة منهجية الأثر البيئي المباشر والبعيد المدى لجميع أعمالنا، والتي تتضمن برامجنا وأنشطة المشتريات وخدماتنا اللوجستية والأنشطة المتعلقة بمبانينا.

سنضطلع بقياس انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها بدرجة كبيرة، تماشيًا مع الأهداف العالمية. وسيكمّل دعم المشاريع عالية الجودة لخفض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها، من حفاظٍ على الغابات والأراضي وتأهيلها، جهود تخفيض الانبعاثات ولن يعتبر بديلًا عنها. وسندير الموارد الطبيعية، ومن بينها المياه، ونستخدمها على نحوٍ مسؤول، ونحد من النفايات المتولدة في مبانينا وبسبب برامجنا ونديرها على نحو صحيح.

ما المقصود؟

المجتمع العلمي على بيّنة من المخاطر التي تواجه البشرية إذا لم نخفض استخدامنا للوقود الأحفوري خفضاً حاداً، ونزد إدارة الموارد واستهلاكها بشكل أكثر استدامة، ونحول أنظمة الإنتاج للحد من النفايات والتلوث. ويتطلب مبدأ “عدم إلحاق الأذى” من الجهات الفاعلة الإنسانية الحد من الضرر الذي قد تسببه برامجها. ويستلزم ذلك أن نقيِّم الآثار البيئية السلبية لبرامجنا وتجنبها والتخفيف منها بشكل منهجي قدر الإمكان، وأن نستخدم نفوذنا لتعزيز الاستدامة البيئية في العمل الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

ويعترف هذا الالتزام أيضاً بأن مسؤوليتنا الأولى بصفتنا جهات فاعلة في المجال الإنساني هي الحفاظ على قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، يمكن أن تساهم أساليب العمل الأكثر مسؤولية بيئياً في التعافي السريع، وبناء القدرة على الصمود، والتنمية المستدامة، وخفض التكاليف.

وينقسم هذا الالتزام إلى العناصر الرئيسية الخمسة التالية:

وضع السياسات البيئية وتنفيذها

تبيِّن السياسات البيئية الالتزامات التي قطعتها المنظمة على نفسها داخلياً تجاه الموظفين والإدارة، وخارجياً تجاه المجتمعات والأشخاص الذين تعمل معهم فضلاً عن المانحين والشركاء الآخرين. وتتيح للمنظمات رصد التقدم المحرز وتقديم تقارير عنه، وتساعد على تشكيل ثقافة مؤسسية تتماشى مع مبادئ الميثاق.

أدوات وموارد مفيدة

تقييم الآثار البيئية المباشرة والطويلة الأمد لبرامجنا تقييماً منهجياً وتجنبها والتخفيف من حدتها

إن مراعاة التأثير البيئي للبرامج الإنسانية في كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج خطوة بالغة الأهمية نحو “عدم إلحاق الضرر” أو إلحاق أقل ضرر ممكن بالبيئة الطبيعية. وينبغي أن يُفهم ذلك على أنه عملية لتقييم الآثار المحتملة للبرامج الإنسانية في البيئة الطبيعية، وضمان إدراج إجراءات التخفيف في تخطيط البرامج وتنفيذها. وتستلزم إدارة المخاطر البيئية تعريف ورصد المؤشرات التي تسترشد بها عملية إدارة المخاطر باستمرار. وأخيراً، ينبغي وضع إرشادات بشأن المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً وتحديثها بانتظام.

أدوات وموارد مفيدة

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يتضمن اتفاق باريس هدفاً للحد من الاحترار العالمي بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويؤكد العلم أنه يجب ألا نتجاوز تلك الدرجة. ففي عام 2018، حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه لا يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب التعرض لآثار كارثية.

ولمنع زيادة الاحترار، يجب على العالم أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2010 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتطلب ذلك تحقيق تخفيض سنوي حقيقي في الانبعاثات بنسبة 7.6 في المئة سنوياً، والاستغناء كلياً عن الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، وإجراء التحولات المنشودة في قطاعات الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستية، وحماية بالوعات الكربون الطبيعية وتطويرها. ويعترف الميثاق بضرورة مساهمة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في هذه الجهود.

ملاحظة عن نطاقات الانبعاثات: وكما نص بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، تصنف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أي منظمة ضمن النطاق 1 أو 2 أو 3. وتشمل انبعاثات النطاق 1 جميع الانبعاثات المباشرة الخاضعة لسيطرة المنظمة. وتشمل انبعاثات النطاق 2 الانبعاثات الخاضعة للسيطرة غير المباشرة للمنظمة، مثل الانبعاثات من الكهرباء التي تشتريها وتستخدمها المنظمة. وتغطي انبعاثات النطاق 3 جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى التي تحدث من مصادر غير خاضعة لسيطرة المنظمة، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن الأسفار والمشتريات واللوجستيات والنفايات واستخدام المياه.

وتشكل انبعاثات النطاق 3 الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنسبة لمعظم المنظمات الإنسانية. ويتطلب تقليل بصمتنا البيئية تحديد اتساع (الحدود التنظيمية) وعمق (نطاق) انبعاثاتنا واتخاذ خطوات للحد مباشرةً من الانبعاثات الخاضعة لسيطرتنا. ويجب علينا أيضاً أن نتعاون بصفتنا قطاعاً للتأثير في شركائنا وموردينا للحد من انبعاثاتهم. ويتطلب ذلك من المنظمات أن تكفل جماعياً ألا تكون خيارات الشراء واللوجستيات مرهونة بالأسعار فحسب، وإنما أن تراعى فيها أيضاً الآثار البيئية.

أدوات وموارد مفيدة

تعويض الانبعاثات

علينا أن نعمل على الحد من انبعاثاتنا الفعلية من غازات الاحتباس الحراري وألا نعتمد على آليات تعويض الانبعاثات. ومع ذلك، من المرجح أن يظل مستوى معين من الانبعاثات في المستقبل القريب. وإضافةً إلى التخفيض الفعلي للانبعاثات، يمكن أن تساعد الآليات العالية الجودة لتعويض الانبعاثات واستخدام الأرصدة الكربونية المنظمات على تعويض الانبعاثات التي لا يمكنها تجنبها.

وقد تشمل آليات التعويض اعتمادات تدعم إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وجهود إعادة التحريج وإعادة التأهيل والحفظ المراعية للأوضاع المحلية التي تعزل ثاني أكسيد الكربون في خزانات طبيعية. وفي المستقبل، قد يصبح احتجاز الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه خياراً مسؤولاً وفعالاً لتعويض الانبعاثات.

وينبغي اختيار آليات التعويض بعناية لضمان عدم حدوث آثار سلبية. ويمكن لجهود إعادة التأهيل وإعادة التحريج أن تولد في كثير من الأحيان فوائد اقتصادية وبيئية ثانوية للناس والنظم الإيكولوجية. ومع ذلك، فإنها تطرح أيضاً مخاطر إيكولوجية خاصة بها، ويمكن أن يؤدي تنفيذها السيء إلى زيادة صافية في الانبعاثات أو غير ذلك من العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية.

أدوات وموارد مفيدة

إدارة الموارد والحد من النفايات

يلزم الميثاق المنظمات بإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها المياه، إدارة مسؤولة والحد من هدرها. ويستلزم ذلك اتخاذ خيارات بشأن أساليب عملنا؛ والطريقة التي قد تؤدي بها تدخلاتنا إلى تدهور أو استنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية أو الغطاء النباتي؛ واستخدامنا للبلاستيك وغيره من المواد غير القابلة لإعادة التدوير وغير القابلة للتحلل الحيوي؛ وأسبابنا للسفر وأساليب السفر؛ وأنواع المباني التي نستأجرها أو نبنيها؛ والأدوات والمعدات والمركبات التي نستخدمها. ويستلزم أيضاً مراعاة المعايير البيئية للموردين ومقدمي الخدمات. وتساهم هذه التدابير في الحد من انبعاثات النطاق 3 وغيرها من الأضرار البيئية مثل تلوث المياه، وتحميل البنية التحتية العامة فوق طاقتها، ومكاب النفايات. ويمكن أن يؤدي تحسين إدارة الموارد والحد من النفايات إلى تحقيق الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف، كما هو الحال إذا اتُّبع نهج أكثر وعياً في السفر والمشتريات وإدارة مبانينا.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يُقاس تخفيض الانبعاثات نسبةً إلى أساس مرجعي يعادل مستوى الانبعاثات في سنة معينة. وعند تحديد الهدف، يمكن استخدام سنة سابقة كانت فيها الانبعاثات أقل من الوقت الحاضر بغية قياس الانخفاضات الفعلية. وتوجد طريقة أخرى، وإن كان من المرجح أن تكون أقل طموحاً، وهي إسقاط انبعاثات المنظمة في المستقبل إذا لم يتغير شيء في ظل ظروف “العمل كالمعتاد”، والالتزام بخفض الانبعاثات على أساس هذا المستوى النظري.

وعلى الرغم من أن الجداول الزمنية لتحقيق خفض الانبعاثات يمكن أن تتباين تبايناً طفيفاً، فقد وضع المجتمع الدولي والمؤلفات العلمية المتعلقة بتغير المناخ مبادئ توجيهية واضحة بشأن ما هو ضروري لتحقيق الأهداف العالمية. وإن خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2010، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يُعدّان أدنى هدفين قابلين للتحقيق. ويمكن لهدف طموح أكثر أن يلزم بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050 بفترة كبيرة، وقد ينص على تخفيضات فعلية في الانبعاثات من مباني المنظمة ومعداتها وأسفارها.

الحد من النفايات وإدارة الموارد

تكمِّل الأهداف المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد والحد من النفايات أهداف خفض الانبعاثات. ويؤدي الاستخدام المستدام للموارد والحد من النفايات عامةً إلى انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن الحد من التدهور البيئي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وقد تلزم الأهداف الطموحة بتركيب عدادات مياه وخفض استهلاك المياه بنسبة كبيرة في الأجل القريب؛ وتحديد تاريخ لا تُرسل فيه أي نفايات إلى مكاب النفايات؛ والالتزام بمعايير الاستدامة في عمليات شراء تكنولوجيا المعلومات. وقد تشمل الأهداف الدنيا إدخال معايير لإعادة التدوير، وخفض النفايات، والحد من السفر (الجوي)، وتفضيل خيارات النقل المستدامة بيئياً.

أمثلة للأهداف المحتملة

  • سنعتمد سياسة بيئية بحلول عام 2024.
  • سنقوم منهجياً بتقييم المخاطر البيئية لبرامجنا وتنفيذ تدابير للتخفيف من حدة أشد المخاطر.
  • ستكون منظمتنا محايدة مناخياً بحلول عام 2050.
  • سيتم التخلص من البلاستيك الأحادي الاستخدام من برامجنا ومبانينا بحلول عام 2022.
  • إعادة تدوير جميع نفاياتنا الإلكترونية بحلول عام 2025.
  • سنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2018.
  • سنخفض انبعاثاتنا المتعلقة بالسفر بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2025.
  • ستكون كل مبانينا محايدة مناخياً بحلول عام 2025.

الالتزام 3

دعم الدور القيادي للجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المحلية

سنسترشد في أعمالنا بالقيادة والخبرة التي تتمتع بها الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المحلية. وسندعمهم للاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ والمخاطر البيئية، وسنتعلم من المعرفة المحلية والتقليدية والمعرفة المستقاة من السكان الأصليين، بشأن تدابير التخفيف من وطأة تغيّر المناخ والتكيّف معه، بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة. وسنستثمر في الاستجابات الدائمة التي تقودها جهات محلية. وسنضمن المشاركة الجادة والشاملة للجهات الفاعلة المحلية والأشخاص الذين يستفيدون من خدماتنا، واضطلاعهم بدور قيادي في تصميم برامجنا وإدارتها وتنفيذها وتقييمها.

ما المقصود؟

الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية هي أولى الجهات المستجيبة للصدمات المناخية والبيئية وهي الأقدر على تقييم احتياجاتها. ويلزم الميثاق المنظمات بضمان حصول المؤسسات والسلطات والمجتمعات المحلية على فرص أفضل لاتخاذ القرارات فيما يخص مواضع وكيفية تخصيص الموارد المالية وتخطيط البرامج ورصد التقدم المحرز وتحقيقه.

ويتطلب بناء فهم أفضل للمخاطر المناخية والبيئية أيضاً الاستفادة بصورة أكثر فعالية من المعارف والممارسات المحلية والتقليدية والأصلية. وتكون المخاطر المناخية والبيئية محددة السياق غالباً، على غرار القدرة على التكيّف وأوجه الضعف. ويلزمنا الميثاق بتحسين إدماج تحليل المخاطر والقابلية للتأثر على مستوى المجتمع المحلي في البحث العلمي والبيانات. ويلزمنا أيضاً بالاستثمار في الاستجابات الدائمة التي تقودها الحكومات المحلية، بمعنى أنه يجب على البرامج أن تساهم في دعم القدرات المحلية لإدارة الاستجابات على الأمد الطويل.

ويشير هذا الالتزام إلى أن اللجوء إلى القيادة المحلية بفعالية يعني ضمان المشاركة المجدية والشاملة للجميع. ويعني ذلك التعامل مع الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة وإدماج اعتبارات مثل التفاوت بين الجنسين والتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي في جميع مراحل دورة المشروع.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

يمكن تحويل العديد من مبادئ التكيف المحلية القيادة إلى أهداف عملية تلزم المنظمات بخاصةٍ بتخصيص جزء من التمويل للجهات الفاعلة على المستوى المحلي، وتوطيد المشاركة المحلية في عمليات صنع القرار، وزيادة نسبة البرامج التي تعتمد على المبادرات المحلية القائمة. وقد تختار المنظمات إقرار المبادئ بوصفها جزءاً من أهدافها أو الاستلهام بها في وضع أهداف تتماشى مع ولايتها وحجمها.

أمثلة للأهداف المحتملة

تسترشد جميع جهودنا التثقيفية والترويجية، بحلول عام 2022، بالأصوات والأولويات المحلية، باستخدام الأساليب المناسبة واتخاذ إجراءات متضافرة لضمان التمثيل المتساوي والمنصف.

الالتزام 4

تعزيز قدرتنا على فهم المخاطر المناخية والبيئية ووضع حلول قائمة على الأدلة

لتعزيز قدرتنا الجماعية على الحد من المخاطر وتوقع الأزمات والتحرك المبكر وكفالة استدامة أنشطتنا، سنعزز فهمنا للمخاطر والفرص المناخية والبيئية المتطورة على المديين القصير والطويل. كما سنصدر بيانات وتحليلات ذات صلة ويسهل الوصول إليها ونشاركها مع الآخرين للمساعدة في معالجة ندرة البيانات، كلما كان ذلك ممكنًا. وسنحسّن أيضًا استفادتنا من العلوم والأدلة والتكنولوجيا والاتصالات للتصدي لهذه المخاطر في جميع أنشطتنا.

ما المقصود؟

إن فهم المخاطر المناخية والبيئية يمكِّن الجهات الفاعلة الإنسانية من تخطيط استجاباتها تخطيطاً ملائماً. وينبغي استخدام بيانات الأرصاد الجوية والمعارف المحلية والأصلية بشأن أنماط التباين لتوفير تحليلات للمخاطر تكون شاملة ووجيهة وموثوق بها. وفي العديد من الأماكن التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية، يمكن أن تكون البيانات الوجيهة نادرة أو غير موثوق بها؛ ولذلك، يُعدّ التعاون عبر القطاع الإنساني وخارجه لمعالجة الثغرات القائمة والناشئة في البيانات بالغ الأهمية.

وإن القدرة على جمع هذه المعارف وإنتاجها ليست متساوية في جميع أنحاء القطاع. ويلزم الميثاق المنظمات بتبادل البيانات والتحليلات المفيدة والمتاحة حيثما يكون ذلك ممكناً. ويؤكد هذا الالتزام أهمية تنمية المعرفة وسد أوجه التفاوت في الوصول إلى البيانات بين المنظمات الكبيرة التي تمتلك الموارد اللازمة لجمع البيانات وتنظيمها، والمنظمات الأصغر حجماً التي ستستفيد منها. ويهدف إلى تعزيز تبادل البيانات خارج القطاع الإنساني فيما بين المنظمات الإنسانية، والمنظمات الإنمائية، والمنظمات التي لديها إمكانية الوصول إلى البيانات الزراعية وبيانات الأرصاد الجوية، والحكومات، والقطاع الخاص.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

قد ترغب المنظمات المكلَّفة بإجراء البحوث والتي تمتلك القدرة على إجراء البحوث في تخصيص نسبة من ميزانيتها ومواردها من أجل فهم المخاطر المناخية والبيئية وتأثيرها في الاستجابة الإنسانية فهماً أفضل، وتحديد أفضل الممارسات. وقد تحدد المنظمات أهدافاً للاستثمار في البرامج والمشروعات التي تزيد من قدرتنا الجماعية على جمع البيانات الوجيهة وتحليلها عن طريق العمل مثلاً مع المجتمعات المحلية على وضع آليات واستراتيجيات لمراقبة الطقس بغية تسجيل بيانات الأرصاد الجوية على مدى نطاقات زمنية متعددة السنوات.

أمثلة للأهداف المحتملة

  • تدريب جميع الموظفين والشركاء المعنيين على دمج المخاطر المناخية والبيئية في برامجنا بحلول عام 2025.
  • إتاحة بياناتنا عن المخاطر المناخية في بلدان محددة للقطاع الإنساني الأوسع نطاقاً بحلول عام 2022.
  • تجميع أمثلة للممارسات الجيدة في مجال إدماج المخاطر المناخية والبيئية في برامج توفير سبل العيش بحلول عام 2023.

الالتزام 5

العمل التعاوني عبر قطاع العمل الإنساني وخارجه لتعزيز العمل المناخي والبيئي

سنعزز التعاون على امتداد منظومة العمل الإنساني، لا سيما بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية. وسنعمل كذلك مع السلطات المحلية والوطنية والجهات الفاعلة في المجال البيئي والمجال الإنمائي وحقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والباحثين والموردين والجهات المانحة من أجل ضمان استمرارية الجهود في إدارة المخاطر وتطوير أنشطة مستدامة. سنتبادل بوجه خاص ما لدينا من معرفة وفهم عميق للمساعدة في صياغة تنمية شاملة تتمحور حول الناس وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

ما المقصود؟

يبرز هذا الالتزام أهمية التعاون، ولا سيما بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية، وضمان أن يكمل كل منا الآخر، وأن نتبادل المعلومات، وأن نزيد قدرات مختلف المنظمات إلى أقصى حد ممكن. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بسد الفجوات، وكسر الصوامع، والعمل مع الجهات الفاعلة خارج القطاع الإنساني – بما فيها المنظمات الإنمائية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ، والأوساط الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية الدولية، والسلطات الوطنية والمحلية – لضمان استمرار الجهود. ويجب تسخير سبل الحصول على التمويل، وشراكات القطاع الخاص، ودعم المانحين بغية دعم اتخاذ إجراءات مناخية وبيئية أكثر فعالية.

ويسعى عدد من المبادرات والشراكات العالمية، مثل شراكة الإجراءات المبكرة القائمة على الوعي بالمخاطر (REAP)، إلى توطيد التعاون وربط وتكثيف الجهود القائمة في مجال إجراءات الإنذار المبكر والعمل المبكر والاستجابة للفجوات والاحتياجات التي حددتها البلدان والمجتمعات المحلية المعرضة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

يختلف توفر البيانات المناخية والبيئية ونوعيتها اختلافاً كبيراً بحسب الموقع. ومن ثم، قد ترغب المنظمات في البدء بحصر البيانات المتاحة وتحديد مالكيها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وفائدتها في الأنشطة المختلفة. فعلى سبيل المثال، قامت السلطات البيئية الوطنية أو معاهد البحوث الإقليمية بحصر أو إجراء نمذجة على أساس الإسقاطات للمناطق المعرضة للفيضانات أو معدل تجدد طبقات المياه الجوفية المختلفة. وفي هذه الحالة، تكون الخطوة الثانية هي إقامة شراكات للتعاون المستمر بغية توليد بيانات من مصادر مختلفة (المجتمعات المحلية والبحث العلمي وما إلى ذلك) وتبادلها واستخدامها بغية إرشاد عمليات وضع البرامج.

أمثلة للأهداف المحتملة

  • العمل في عام 2022 بالشراكة مع السلطات المحلية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إدارة المياه في المدن المتضررة من النزاعات.
  • إجراء وتبادل تحليل حالي ومتوقع للمخاطر المناخية والبيئية في جميع المواقع الجغرافية التي نعمل فيها، مع الاسترشاد بالبيانات الأولية والثانوية المستمدة من السلطات المعنية، بما فيها معاهد البحوث والحكومة والمجتمعات المحلية، بحلول عام 2025.

الالتزام 6

الاستفادة من تأثيرنا لحشد عمل مناخي وحماية بيئية عاجِلَين وأكثر طموحًا

ندعو إلى اتخاذ إجراءات طموحة على جميع المستويات، تضطلع بها الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والأفراد، للحد من مخاطر الأزمات المناخية والبيئية ومعالجة أسبابها وعواقبها. ونلتزم بتوجيه عمليات صنع القرار والتأثير فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالقوانين والسياسات والاستثمارات والممارسات، بأدلة من تجربة الناس، وفي ضوء العواقب الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة للأزمات المناخية والبيئية. كما سنكثف جهودنا لتعزيز تنفيذ أفضل للقوانين والمعايير والسياسات والخطط الدولية والوطنية ذات الصلة من أجل عمل مناخي وحماية بيئية أقوى.

ما المقصود؟

يلزمنا الميثاق بالعمل معاً لتعزيز العمل الطموح الرامي إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وضمان عدم تخلف الفئات الأكثر ضعفاً عن الركب. ويتبوأ القطاع الإنساني مكانة فريدة للتأثير في الأطر القانونية والسياسية بغية تحسين توجيه الموارد والاهتمام أكثر بالفئات الضعيفة والمعرضة للخطر. ويمكننا الاستفادة من نفوذنا وخبرتنا ورؤيتنا للعمل مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف لزيادة التمويل المخصص لجهود التكيف وتوجيه التمويل المناخي نحو الفئات السكانية المهملة أو الضعيفة أو المتأثرة بالنزاعات. ويمكننا إسداء المشورة بشأن تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بالكوارث والمناخ عن طريق العمل مع الحكومات المحلية والوطنية. ويمكن للمنظمات الإنسانية أن تشجع زيادة الاستثمار في سلاسل القيمة المرنة للمناخ والبنية الأساسية التجارية عن طريق الشراكات القائمة مع القطاع الخاص وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص. وأخيراً، يلزمنا الميثاق، عن طريق التعاون على مستوى القطاع مع الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحاً، وزيادة حماية البيئة، وتحسين الالتزام بالاتفاقات الدولية القائمة، وزيادة التركيز على آثار هذه الأزمات في المجتمعات المحلية والشعوب التي نخدم مصالحها.

أدوات وموارد مفيدة

اعتبارات بشأن الأهداف

تختلف الأهداف باختلاف قدرات المنظمة وولايتها. فقد ترغب المنظمات في تحديد مستويات مختلفة من الأنشطة التي يمكنها الاضطلاع بها لتعبئة عمليات استجابة أكثر إلحاحاً، بدءاً من الحوارات الشهرية مع أعضاء المجتمع المحلي وممثلي الحكومات المحلية ووصولاً إلى استضافة أو حضور المناسبات الدولية المتعلقة بالمناخ والبيئة.

أمثلة للأهداف المحتملة

  • إزكاء الوعي بالقانون الإنساني الدولي الذي يحمي البيئة وتحسين فهمه وتعزيز تنفيذه في الدول وأطراف النزاعات بحلول عام 2025.
  • التواصل في عام 2022 مع حكوماتنا ودعم شركائنا في التحدث مع حكوماتهم لإقناعها باتخاذ إجراءات مناخية طموحة، بما فيها زيادة الدعم المالي لتدابير التكيف التي تقودها الجهات المحلية.
  • تيسير عقد اجتماعات منتظمة بين أفراد المجتمع المحلي وممثلي الحكومات المحلية وغيرهم من الشركاء في عام 2022 لدعم تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالكوارث والمناخ فضلاً عن دعم الحصول على التمويل.
  • الدعوة في عام 2022 إلى تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بالكوارث والمناخ في حواراتنا مع الحكومة وفي المحافل الوجيهة الأخرى، مع تسليط الضوء على الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في ظل إطار سِنداي واتفاق باريس.
  • المشاركة في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ والبيئة، مثل المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية، لضمان إعطاء الأولوية للإجراءات التي تعود بالفائدة على الفئات الضعيفة.